وزیر تعاون تاكید كرد:
ضرورت بهره مندی از ظرفیت کارشناسان برای اجرای حداکثری وظایف مصرح در قانون
المور: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر ضرورت اقدام این وزارتخانه مطابق چارچوب ارائه شده برای تحقق نظارت بر برنامه هفتم و استفاده از ظرفیت کارشناسان وزارتخانه و دستگاه های تابعه برای اجرای حداکثری وظایف مصرح در قانون مذکور تأکید نمود.
به گزارش المور به نقل از خبرگزاری ایرنا از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز دوشنبه و در نشست شورای معاونین این وزارتخانه، «ناظرین اجرائی قانون برنامه هفتم» وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان های تابعه عرضه شدند.
«احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این جلسه اصلاح تصویر برساخت شده از وزارتخانه و سازمان تامین اجتماعی در بخش های مختلف دولت را ضروری دانست.
میدری اظهار داشت: اجرای تکلیف خروج از بنگاه داری مطابق احکام برنامه هفتم طی ۲ سال اول اجرای برنامه کار دشواری است، اما باید با همکاری بخش های مختلف دولت و مجلس شورای اسلامی صورت گیرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وجود تنگناهای اقتصادی را به تعبیر رئیس جمهور فرصتی برای تقویت عقلانیت در اداره کشور و استفاده از ظرفیتهای مغفول مانده نظیر بخش خصوصی و استانها مطرح کرد و اضافه کرد: انضباط مالی در وضعیت سخت اقتصادی اهمیت دارد.
میدری تصریح کرد: باید به مسئله حمایت های اجتماعی فراگیر برای اقشار و گروههای نیازمند کمک در وضعیت فعلی توجه ویژه ای شود.
در این جلسه، «محسن نجفی خواه» معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه، الزامات قانونی، ساز و کار و وظایف ناظرین اجرائی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان های تابعه در اجرای برنامه‌ی هفتم توسعه را تشریح نمود.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاه های تابعه‌ی با ۸۹ حکم اختصاصی، ۵۱ حکم مشترک و ۹۲ حکم عمومی یکی از وزارتخانه های با تعدد وظایف و احکام تکلیفی در برنامه هفتم است.
«ابراهیم بزرگزاد» از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «وحیده سادات فردوسیان» از سازمان بهزیستی کشور، «محمدحسن بابایی» از سازمان تامین اجتماعی و «آذر ابراهیمی» از صندوق بازنشستگی کشوری ناظرین اجرائی قانون برنامه هفتم در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران المور در مورد این مطلب