اتفاق وحشتناک برای حقوق کارگران تفاوت حقوق کارگران با کارمندان چقدر است؟

اتفاق وحشتناک برای حقوق کارگران تفاوت حقوق کارگران با کارمندان چقدر است؟ به گزارش المور، اعتماد نوشت: با مصوبه جدید مجلس، کف حقوق کارمندان و بازنشستگان برای سال آینده به ۱۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت. موضوعی که بالاخره با موافقت دولت در بودجه سال ۱۴۰۳ گنجانده شد. پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق در لایحه بودجه سال آینده ۱۸درصد بود که مجلس آنرا کافی ندانست و دولت هم با افزایش ۲۰ درصد حقوق موافقت نمود. اما این اتفاق، حالا شکاف میان حقوق کارمندان با کارگران را به بیشتر از ۴۰ درصد می رساند.



با مصوبه جدید مجلس، کف حقوق کارمندان و بازنشستگان برای سال آینده به ۱۰ میلیون تومان بیشتر می شود. موضوعی که بالاخره با موافقت دولت در بودجه سال ۱۴۰۳ گنجانده شد. پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق در لایحه بودجه سال آینده ۱۸درصد بود که مجلس آنرا کافی ندانست و دولت هم با افزایش ۲۰ درصد حقوق موافقت نمود. اما این اتفاق، حالا شکاف میان حقوق کارمندان با کارگران را به بالای ۴۰ درصد می رساند.

حداقل دستمزد کارگری در سال قبل و با وجود مخالفت نمایندگان کارگران در شورای عالی کار در حدود ۲۷ درصد افزایش پیدا کرد و به ۵ میلیون و ۳۰۵ هزار تومان رسید، چونکه دولت اعتقاد داشت که افزایش حقوق بیش از این مقدار سبب رشد انتظارات تورمی شده و تورم عمومی را هم بالا می برد.

البته در مقابل اعتراض نمایندگان کارگری، دولت وعده داد که برخی امکانات جبرانی به این عدد اضافه شود. همچون حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی، حق بن نقدی یک میلیون تومانی، حق اولاد ۵۳۰ هزار تومانی و حق سنوات ماهانه ۲۶۶ هزار تومانی که در بهترین حالت، دستمزد ماهانه یک کارگر شاغل را به ۲ تا ۳ میلیون تومان افزایش می داد و به ۷ میلیون و ۳۰۰ تا ۸ میلیون و ۵۰۰ میلیون تومان و در بهترین حالت۹ میلیون تومان می رساند.


البته وزیر کار در واکنش به اعتراض های شکل گرفته از کارگران خواست که «خود وارد مذاکره با کارفرمایان شوند و با آنها چانه زنی کنند و حقوق خودرا بالاتر ببرند!» اظهارنظری عجیب که همان ابتدا هم مشخص نبود بر چه اساسی ایراد شده است؟

حالا با توجه به این که در لایحه بودجه ۱۴۰۳ میزان رشد دستمزد کارمندان دولت ۲۰ درصد اعلام شده است، به نظر نمی رسد که حقوق کارگران نیز بتواند تفاوت قابل توجهی با این رقم داشته باشد. چنانکه علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس می گوید مجلس باتوجه به شرایطی که کشور از نظر فاکتورهای تورمی دارد، جمع بندی اش این است که برای کارمندان ۲۰ درصد و برای کارگران حدود ۲۷ الی ۲۸ درصد افزایش حقوق به دولت پیشنهاد بدهد.

توافق مهم مجلس و دولت درباره ی رقم حقوق کارمندان/ حقوق چه کسانی ۴۰ درصد بالا می رود؟

کف و سقف حقوق کارمندان دولت برای سال ۱۴۰۳ چقدر است؟/ اعلام جزییات

رقم افزایش حقوق کارمندان در سال آینده اعلام شد/ منظور: اساسا مردم راضی به افزایش حقوق نیستند وقتی تورم را بالا می برد

او اضافه کرده که کف حداقل حقوق و مزد کارمندان را ۱۰ میلیون تومان در نظر گرفته اند و این یعنی ۴۰درصد حداقل حقوق را افزایش داده اند، به همین خاطر به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این تذکر را می دهم که در شورای عالی کار حداقل افزایش مزد کارگران را در کف ۴۰ درصد در نظر بگیرند و نگران بخش مالی نباشند.

وی اشاره کرد: این دفعه مالی نیست، این سرمایه گذاری است؛ سرمایه گذاری مدیریت فقط لزوما رفتن پول از جیب دولت نیست پس راندمان چه می شود؟ یعنی بطورمثال ما شاید الان به کارمند یا کارگری ۵ تومان مزد می دهیم اما او دو تومان کار می کند، یعنی روزی دو ساعت اما وقتی ۱۵ تومان بدهیم، او ۸ ساعت کار می کند، پس لزوما کفه ترازو به نفع کشور است و ما می خواهیم کشور را اداره نماییم، به همین خاطر اعتقاد داریم اظهارنظر دولت در این خصوص از طرف هر کسی باشد غیرمنطقی است پس خویشتندار باشند و بگذارند مملکت اداره شود.

بابایی کارنامی اشاره کرد: نمایندگان مجلس هم لابد می فهمند اگر یک جا بار مالی دارد، چقدر شورای نگهبان نسبت به اصل هفتادوپنجی شدن طرح ها و لوایح حساسیت دارد و مجلس مغایرت این مساله با قانون اساسی را می داند اما در سر جمع، نباید ناترازی و کسری بودجه در کشور ایجاد شود و این به بندهای دیگر ربطی ندارد؛ بطورمثال دولت یک عددی را در سقف بودجه پیشنهاد می دهد اگر از سقف بودجه بالاتر بزند دولت حق دارد، اما بطورمثال اگر برخی از هزینه های جاری دولت بزنیم و مزد کارگران را افزایش بدهیم به دولتی ربطی ندارد و کسی دخالت نمی کند.

فاصله حقوق کارمندان و کارگران

بحث درباب میزان افزایش حداقل حقوق در سال ۱۴۰۳ در هفته های اخیر داغ بوده و کشمکش هایی هم میان دولت و مجلس دراین زمینه وجود داشته است. اما با تصمیم تازه ای که برای حقوق کارمندان گرفته شده، فاصله میان حقوق کارمندی با کارگری عمیق تر هم شده است.

بخشنامه مرداد ماه امسال هیات وزیران حداقل حقوق کارکنان دولت را ۲۰ درصد بالا برد. به این ترتیب، حقوق پایه هر کارمند دولت در امسال، ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان شد. اما به این عدد، ارقام دیگری نیز افزوده شد. همچون سرفصلی به عنوان «مزایای معیشتی» که انواع کمک هزینه ها در آن قرار می گرفت. مثل کمک هزینه غذا به میزان روزانه ۳۰ هزار تومان، کمک هزینه حمل و نقل، ماهانه ۲۰۰ الی ۳۰۰ هزار تومان، کمک هزینه مسکن، ماهانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار الی یک میلیون و ۷۰۰ هزار علاوه بر ۴۰۰ هزار تومان به ازای هر فرزند، کمک هزینه مهدکودک، ماهانه به ازای هر کودک کمتر از ۶ سال ۲۵۰ هزار تومان.

در عین حال دو پاداش ۵ و ۱۰ میلیون تومانی در سال، تسهیلات قرض الحسنه به میزان ۳۰۰ میلیون تومان، بن خرید کالا، پاداش های ازدواج و فرزندآوری (برای تولد فرزند اول یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، برای تولد فرزند دوم ۳ میلیون تومان، برای تولد فرزند سوم ۴ میلیون تومان، برای تولد فرزند چهارم ۵ میلیون تومان، برای تولد فرزند پنجم و بالاتر ۶ میلیون تومان) نیز به ارقام یاد شده اضافه شده است.

مجموع چنین چیزی حقوق ماهانه یک کارمند دولتی را به حدود ۱۵ میلیون تومان می رساند. در صورتیکه دستمزد کارگران در خوش بینانه ترین حالت به ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برای یک کارگر مجرد می رسید و برای یک خانوار کارگری سه نفره مجموع دستمزد با همه تسهیلات در نظر گرفته شده ۸.۲ میلیون تومان می شد!

در عین حال کارکنان دولت، علاوه بر این مزایای شغلی، از مزیت دیگری هم بهره مند می شوند؛ مزایای جانبی که در حقیقت، هدیه نقدی دولت به کارکنان خود به ازای مناسبت های شغلی، آیینی، ملی و تقویمی است. طبق بخشنامه ابلاغی سازمان اداری و استخدامی و بنا به دستور معاون اول دولت سیزدهم، مزایای جانبی برای کارکنان دولت، باید از شروع مهر ۱۴۰۲ پرداخت گردد که سهم هر کارمند دولت از این مزایا به نسبت وضعیت تاهل، تعداد فرزندان، دستگاه و نهاد محل اشتغال، متفاوت خواهد بود اما آن چه قطعی است، رقم پرداختی ها از سبد «مزایای جانبی» در نیمه دوم امسال، از ۶ میلیون تومان کمتر نیست و تا بیش از ۱۱ میلیون تومان هم افزایش خواهد داشت.

حداقل دستمزد کارگران: هر کس ساز خودرا می زند!

تاکنون دو جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار برگزار شده است. نخستین جلسه، ۲۵ دی ماه، با حضور مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان گروههای کارگری و کارفرمایی، نماینده مرکز آمار، مرکز پژوهش های مجلس، سازمان تامین اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صمت اجرا شد. در این نشست، مهم ترین نکته مورد تاکید نماینده کارگران این بود که ماده ۴۱ قانون کار در بند ۲ به بحث سبد معیشت اشاره دارد و حداقل حقوق باید هزینه های سبد معیشت را تامین کند، اما در طول سنوات گذشته هیچگاه به رقم سبد معیشت نرسیده ایم و از آن عقب تر بوده ایم.

جلسه دوم این کمیته دوشنبه دوم بهمن ماه اجرا شد. درباره ی این جلسه نیز محسن باقری (عضو کارگری شورای عالی کار) گفته که در این نشست، وزارت اقتصادی گزارشی در ارتباط با مزد منطقه ای ارائه داد اما موضوعی که بیشتر مورد بحث قرار گرفت، منطقه ای کردنِ حق مسکن بود که این پیشنهاد از طرف مرکز پژوهش های مجلس ارائه شد.

باقری بیان کرد: با تعیین حق مسکنِ منطقه ای هم مخالفیم. بطور کلی طبق ماده ۳۱ قانون اساسی، تامین مسکن متناسب با نیاز هر فرد، وظیفه دولت می باشد. ضمن این که همین امروز هم حق مسکن به قدری کم است که اصلا نمی توان آنرا حتی به عنوان کمک هزینه مسکن برای کارگران در نظر گرفت!

این فعال کارگری افزود: در کل وزارت اقتصاد در این نشست مدافع مزد منطقه ای بود، مرکز پژوهش های مجلس روی حق مسکنِ متفاوت تاکید داشت و وزارت صمت نیز بر مزد متفاوت برای صنایع متفاوت تاکید داشت. هر کس مدل خودرا قبول دارد که ما معتقدیم هر سه مدل، تخطئه قانون کار است و ما نمی توانیم بپذیریم که دستمزد ملی دستخوشِ تغییر سلیقه ای شود.

باقری در مورد نتیجه نهایی جلسه کمیته مزد اظهار داشت: مقرر است یک جلسه دیگر در ارتباط با بررسی مزد منطقه ای اجرا شود و سازمان تامین اجتماعی پراکندگی کارگاه ها و مرکز آمار نیز آمارهای دیگری ارائه بدهند. باید پیش از این که شورای عالی کار تشکیل جلسه بدهد در ارتباط با مزد منطقه ای به جمع بندی برسیم و نتیجه را به شورای عالی کار ارائه دهیم. تصمیم نهایی در ارتباط با مزد منطقه ای در نهایت در شورای عالی کار گرفته می شود.

حداقل دستمزد چقدر باید باشد؟

با توجه به روند تورم موجود که در کانال ۴۰ درصدی مانده است؛ حداقل انتظاری که کارگران برای دستمزد خود طی سال آینده دارند حفظ همین رقم است. چنانکه عدد ۲۰ درصد افزایش دستمزد کارگران برای سال آینده پایین ترین سطح دستمزد طی ۲۰ سال قبل خواهد بود.

افزایش ۲۰ درصدی دستمزد به این معنا است که حداقل دستمزد «اسمی» سال آینده به ۶ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان برسد که از نظر ارزش، معادل ۴ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان سال ۱۴۰۲ است. به عبارت دیگر، قدرت خرید کارگران، با ارزش ریال سال ۱۴۰۲، معادل ۷۵۰ هزار تومان افت می کند. این قدرت خرید چهار و نیم میلیون تومانی پایین ترین سطح حداقل دستمزد از سال ۱۳۸۲ است.

اما اگر حداقل دستمزد به اندازه تورم ۴۰ درصدی فعلی رشد کند سطح اسمی دستمزد نیز به ۷میلیون و ۴۳۰ هزار تومان می رسد و قدرت خرید کارگران در همان سطح ۱۴۰۲ باقی خواهد ماند.



۲۲۰



منبع:

1402/11/04
12:33:56
377
0.0 / 5
موضوعهای خبر: ارز , اقتصاد , تسهیلات , سرمایه
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران المور در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۳ بعلاوه ۵
almur

المور

لاکشری و فشن

almur.ir - حقوق مادی و معنوی سایت المور محفوظ است