ماجرای عجیب ادعای دولت درباره ی ی پرداخت بدهی دولت پیشین
المور: جدل رسانه ای وزارت امور اقتصادی و دارایی با وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره ی بازپرداخت بدهی های دولت سابق ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری المور، در صورتیکه وزیر امور اقتصادی و دارایی که همزمان سخنگویی اقتصادی دولت را بر عهده دارد، درباره ی بازپرداخت بدهی های دولت سابق گفته است با همت دولت سیزدهم در مجموع بیش از ۵۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی های دولت قبل تسویه شد، امارهای رسمی ارائه شده گواه دیگری را می دهند.
این تفاوت آماری با گفته های مقامات دولت سیزدهم باعث شده است برخی چهره ها نسبت به این مساله واکنش نشان دهند بطوریکه حتی محمدباقر نوبخت، مقامات دولت سیزدهم را دعوت به مناظره کرد، درخواستی که البته بی پاسخ ماند و وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در پاسخ به پرسش خبرنگار المور در خصوص این که بنایی برای انجام مناظره دارید یا خیر؟ اظهار داشت: نیازی به مناظره نیست و آمارها گویای همه چیز است.
حالا استناد آذری جهرمی، وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز به همین آمارهاست.
آذری جهرمی در صفحه شخصی خود با استناد به آمارهای منتشره مطلبی نوشت که با واکنش تند وزارت امور اقتصادی و دارایی همراه شد.
وزیر پیشین ارتباطات در کانال تلگرامی خود نوشت: «وقتی از اثر ادعای فروش نفت بیشتر بر سفره مردم پرسیده می شود، می گویند بدهی دولت قبل را می دهیم. ظاهرا بدهی که بیشتر شده است، باید دید با دلارهای آزاد شده حاصل از فروش نفت در دولت روحانی این بدهی را کم می کنند یا افزایش»
این نوشته البته با جوابیه ی وزارت امور اقتصادی و دارایی همراه شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی ترجیح داد وارد حوزه ی تخصصی آمار نشود و جوابیه ای کلی را به وزیر سابق ارتباطات و فناروی اطلاعات بدهد. در این جوابیه بدون رد یا تایید آمارهای ارائه شده، از آذری جهرمی خواسته شده است در عرصه ی تخصصی خود نظر بدهد. در این جوابیه امده است: «انتظار می رود دولتمردان سابق که آرایش انتخاباتی به خود گرفته اند، حداقل در حیطه تخصصی خود اظهارنظر کنند، اما با اینحال لازم به یادآوری است که تحلیل بدهی آنگونه که وزیر ارتباطات سابق انجام داده درست نیست و برای تحلیل میزان بدهی ها شاخصهای مختلفی باید در کنار هم تحلیل شود.»
در این جوابیه آمده است: «نخست، درباره ی دلارهای آزاد شده و ادعای این که اینها درآمد نفت هایی است که دولت قبل فروخته، باید ابتدا دولتمردان قبل پاسخ دهند که چرا نتوانستند منابع ارزی ایران را آزاد کنند؟ مگر مدعی نبودند که زبان دنیا را بلدند و چرا دستاورد دولت سیزدهم در آزادسازی منابع بلوکه شده را زیر سوال می برند؟ دوم، این که اگر در دوره خود توانسته بودند منابع را آزاد کنند، مختار بودند که آنرا به نحوه دلخواه هزینه کنند؟ چونکه همه منابع و مخارج دولت در بودجه مشخص است و این که یک وزیر سابق درباره ی نحوه هزینه کرد ارزهای آزاد شده اینطور عوامانه اظهارنظر کند، چیزی جز غرض ورزی سیاسی است؟ بنظر می رسد دیپلماسی قوی دولت در رابطه با کشورهای همسایه و سایر کشورهای دنیا، جواب داده و همین مساله باعث شده است اثر تحریم ها به کمترین حد خود برسد.
منابع بلوکه شده ایران در چهار کشور کره جنوبی، ژاپن، عراق و ترکیه که آزاد شده، در اختیار بانک مرکزی است و به دولت ارتباطی ندارد.
سومین نکته درباره ی درآمدهای فروش نفت می باشد و این که با غرض ورزی توان دولت برای فروش نفت و وصول آن زیر سوال رود، هم بُعد دیگری از این غرض ورزی است و در این مورد دولت هم عملکرد خود و هم عملکرد سال آخر دولت قبل و تغییرات آنرا اطلاع رسانی کرده و جدول زیر گویای تغییراتی است که در این مورد محقق شده است.
اضافه می شود قسمتی از افزایش درآمدهای نفتی در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نیز به سبب استفاده از ظرفیت بند (ی) تبصره (۱) قوانین بودجه سالهای یاد شده که عنوان می دارد: «دولت مکلف است بوسیله شرکت ملی نفت ایران درباب برنامه تقویت بنیه دفاعی و تحقیقات راهبردی دفاعی برمبنای ابلاغ و اختصاص سازمان برنامه و بودجه کشور، همین طور اجرای تکالیف این قانون همچون پرداخت تعهدات مربوط به طرح های دفاعی و پیشرفت و آبادانی و محرومیت زدایی از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به این اشخاص برمبنای قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و بوسیله منابع و مصارف عمومی دولت و برمبنای جدول شماره (۲۱) این قانون به خزانه داری کل کشور اعمال حساب کند» است، به نحوی که به ترتیب مبلغ ۸۹ هزار و ۴۳۸ میلیارد تومان و ۳۷ هزار و ۲۳۵ میلیارد تومان از درآمدهای نفتی در سالهای مزبور بوسیله بند قانونی فوق (به صورت جمعی- خرجی و بدون واریز وجه نقد محقق شده است.»
جدل رسانه ای ادامه دارد
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم در پاسخ به پاسخ وزارت اقتصاد نوشت: «وزارت اقتصاد در جوابیه ای به این پست انتشار یافته در کانال اینجانب، به شدت به سیاست خارجی در دولت قبل تاخته و سپس بجای توضیح در مورد پرسش های بنده، سفارش کرده است در عرصه تخصصی خود اظهارنظر کنم.
مگر تخصص وزارت اقتصاد، سیاست خارجی است که در متن بیانیه تان به آن پرداخته اید؟ مگر رسانه های رسمی دولتتان به آقای همتی (به عنوان یک اقتصاددان) که پرسش هایی در مورد عملکردتان طرح می کنند؛ جز با توهین پاسخ می دهند؟ مگر اساساً رییس جمهور محترم دانش اقتصادی دارند که مرتباً درباب عملکرد اقتصادی دولت قبل نقد می کنند؟ مگر آقای نوبخت شما را دعوت به مناظره نکرد و بی پاسخ ماند؟
نمودار یاد شده در پست فوق، استخراجی از آمار خودِ وزارت اقتصاد دولت سیزدهم است. لطفا بجای پرداختن و پررنگ کردن این مسائل حاشیه ای، با تخصص خود به این سؤالات پاسخ دهید: چرا با وجود ادعاهای مکرر دولتمردان، بدهی دولت سیزدهم در دو سال اخیر، افزایش قابل توجهی یافته است؟ چرا با ادعای فروش نفت بیشتر، سفره مردم کوچک تر شده است؟ ۶ میلیارد دلار آزاد شده از فروش نفت در دولت روحانی، چگونه در دولت سیزدهم هزینه خواهد شد؟»
تسویه بدهی، گمشده پاسخ وزارت اقتصاد
در این بین آن چه مغفول مانده است ادعایی است که بر تسویه بدهی های دولت پیشین از طرف دولت سیزدهم دلالت دارد. همانطور که در تصویر بالا قابل مشاهده می باشد میزان بدهی دولت نه فقط کاهش نیافته بلکه روندی افزایشی را نیز طی کرده است.
به استناد تازه ترین گزارش های بانک مرکزی و مرکز مدیریت بدهی ها وابسته به وزارت دارایی، نه فقط بدهی دولت به بانک مرکزی تسویه نشده است، بلکه تا اسفند سال۱۴۰۱ میزان بدهی دولت به بانک مرکزی بیش از ۶۸ هزار میلیارد تومان و خالص بدهی های دولت ( تفاضل بدهی و مطالبات) بیش از ۱۱۹ هزار میلیارد تومان بالا رفته است!
بدهی دولت به بانک مرکزی چه شد؟
در سند بانک مرکزی که با عنوان نماگرهای إقتصادی شماره ۱۱۱ پخش شده، وضعیت متغیرهای پولی همچون میزان بدهی دولت به بانک مرکزی گزارش شده است. همانطور که این سند نشان میدهد در صورتیکه دولت سیزدهم ادعا می کند ۵۳ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت دوازدهم را تسویه کرده است، میزان بدهی دولت به بانک مرکزی از ۱۱۵ هزار میلیارد تومان در آخر سال ۱۳۹۹ به ۱۸۳ هزار میلیارد تومان در آخر سال ۱۴۰۱ بالا رفته است.
در عین حال سند مرکز مدیریت بدهی وابسته به خزانه داری کل کشور( انتشار یافته توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی) نشان میدهد از شهریور ۱۴۰۰ که دولت سیزدهم مستقر شده است تا اسفند ۱۴۰۱ یعنی در یکسال و نیم از استقرار دولت سیزدهم حدود ۱۱۹ هزار میلیارد تومان خالص بدهی دولت ( تفاضل بدهی از مطالبات) بالا رفته است.
به نظر می رسد لازم است دولت نسبت به پاسخگویی درباب جداول و تفسیر اعداد و ارقام مندرج در امارها اقدام نموده و تنها نسبت به صدور بیانیه های کلی اقدام ننماید.
۲۲۳۲۲۳
منبع: المور
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران المور در مورد این مطلب