رئیسی قانون تفسیر موادی از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار را برای اجرا ابلاغ کرد
المور: رئیس جمهور قانون تفسیر مواد 3، 4 و 5 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار را برای اجرا به قوه قضائیه و وزارتخانه های دادگستری، امور اقتصاد و دارایی و علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ نمود.
به گزارش حوزه دولت ایرنا، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر مواد ۳، ۴ و ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» که در جلسه علنی روز چهارشنبه دوم شهریور ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۹ شهریور ۱۴۰۱ به تایید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به قوه قضائیه، وزارت دادگستری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ نمود.
به گزارش المور به نقل از خبرگزاری ایرنا، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار اسفندماه سال قبل با هدف رفع انحصار و افزایش ظرفیت آزمون وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و اردیبهشت ماه برای اجرا به دستگاههای اجرائی ابلاغ گردید.
با این حال در زمان اجرای این قانون اختلاف نظر درباب تعدادی از عبارت های آن به وجود آمد که برای رفع آن کمیسیون های جهش تولید، اصل ۹۰ قانون اساسی و قضایی و حقوقی مجلس، جلساتی را با دستگاه های اجرائی متولی این قانون برای رفع اختلافات برگزار و تاکید نمودند که دستگاه های صدور مجوز کارآموزی وکالت و دفاتر اسناد رسمی و کارشناسان رسمی دادگستری موظفند امتیاز نمره تراز داوطلبان را مد نظر قرار دهند؛ با اینحال اشکالات اجرائی همچنان باقی ماند و بدین جهت طرح استفساریه این قانون بمنظور تاکید بر نظر قبلی مجلس در هنگام تصویب قانون در مجلس مطرح و به تصویب رسید.
بر اساس مصوبه مجلس، «منظور از عبارت امتیاز میانگین نمرات در مواد ( ۳ ) ( ۴ ) و ( ۵ ) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار مصوب ۲۴ / ۱۲ / ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی امتیاز میانگین وزنی نمرات تراز شده است که طبق استانداردهای آزمون های سراسری و برمبنای روال معمول سازمان سنجش محاسبه می شود.»
ماده ۳ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار به اصلاحیه ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران اختصاص دارد که برمبنای آن «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است هرساله بوسیله سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کنند، به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی می گردند. هرگونه انتقال موضوع این ماده همچون انتقال امتیاز موضوع ماده (۶۹) این قانون منوط به قبولی انتقال گیرنده در آزمون مذکور است.»
در ماده ۴ این قانون نیز بند «الف» ماده (۷) قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری اصلاح شده تا برمبنای تبصره الحاقی به این قانون«کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه موظف است هرساله بوسیله سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون کارشناسان رسمی اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز در هر رشته را کسب کنند، به عنوان پذیرفته شده، برای طی مراحل مقتضی به کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه معرفی می گردند. توزیع استانی پذیرفته شدگان برمبنای تقاضا یا امتیاز پذیرفته شدگان می باشد.»
همچنین در ماده 5 مصوبه مجلس، تبصره ماده (۱) قانون کیفیت أخذ پروانه وکالت دادگستری اصلاح شده است و برمبنای آن « کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مکلفند هر سال بوسیله سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده اند، به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می گردند.»
منبع: المور
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران المور در مورد این مطلب