در گفت وگو با المور مطرح شد؛
تأثیر عناصر تشویقی بر ازدواج و فرزندآوری
به گزارش المور استاد جمعیت شناسی دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است: مشوق های اقتصادی شرط لازم برای افزایش باروری و فرزندآوری است؛ اما این سیاست ها در بستر ایجاد اشتغال و درآمدزایی اثرگذار می باشد.
محمود مشفق در گفتگو با خبرنگار اجتماعی ایرنا در مورد تأثیر عناصر تشویقی بر ازدواج و فرزندآوری اظهار داشت: مشوق های اقتصادی و اجتماعی در زمینه افزایش ازدواج و فرزندآوری در صورت وجود بستر و زمینه مساعد نتیجه بخش خواهد بود.
وی توضیح داد: بعنوان مثال، اشتغال، کاریابی و تناسب درآمد با شغل باید نیازهای زیستی زوجین را تأمین کند. به عبارت دیگر، شرایط حداقلی از راه ارتقای وضعیت معیشت خانوارها و کنترل تورم فراهم گردد.
مشفق اظهار داشت: به اعتقاد برخی کارشناسان، کشورهای مرفه از منظر اقتصادی هم با کاهش جمعیت مواجه بوده و ازاین رو دلیل نرخ رشد منفی صرفاً ناشی از دشواری های اقتصادی نیست.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: در وضعیت اقتصادی مطلوب با تغییر نگرش ها و ارزش ها نسبت به گذشته میتوان باروری را در سطح حداقل (جانشینی) حفظ کرد. اما با تغییر نگرش ها و ارزش ها و تحول در ساختارها و در نهایت تخریب وضعیت اقتصادی، حداقل سطح باروری هم کاسته شده و باید از "بدتر شدن اوضاع" جلوگیری کرد.
مشفق با تکیه بر لزوم ایجاد ثبات در اقتصاد توضیح داد: به منظور این اقدام باید در شرایط اقتصادی خانوارها ثبات ایجاد شود. در بستر ایجاد اشتغال و درآمدزایی، سیاست های تشویقی می تواند اثرگذار باشد. در صورت بی توجهی به این مولفه ها، مشوق ها هم بی اثر خواهد بود.
وی افزود: مشوق های اقتصادی شرط لازم برای افزایش باروری و فرزندآوری است؛ اما شرط کافی در این حوزه محسوب نمی گردد. شروط کافی در این خصوص در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری شامل توجه به توانمندسازی نیروی کار جوان، ارتقای امید به زندگی سالم در میان جوانان و سبک زندگی اعلام شده است.
به گزارش المور به نقل از خبرگزاری ایرنا، حضرت آیت الله خامنه ای ۲۱ فروردین ماه در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست های کلی و مصوّب تأمین اجتماعی را برای مبادرت به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.
بر اساس دستور رهبر انقلاب اسلامی و در اجرای بند «ج – ۱» الزامات تحقق سیاست های کلی نظام، قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه و با بسیج دستگاههای مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت ۶ ماه عرضه کند.
ایجاد رفاه عمومی، بر طرف ساختن فقر و محرومیت، پشتیبانی از اقشار و گروههای هدف خدمات اجتماعی همچون بی سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین اجتماعی که در اصول ۳، ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی آمده است، اقتضاء می کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت بنیان، کرامت بخش و جامع برای تأمین اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی - ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض های ناروا و بهره گیری از مشارکت های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود.
مشفق تصریح کرد: ازاین رو برای تمامی این محورها باید سیاستگذاری کرده و باتوجه به ۱۴ بند سیاستی عمل کرد. تمرکز بر یکی از بندها و غفلت از دیگر مولفه ها، تلاش ها در این حوزه را بی اثر خواهد نمود.
وی افزود: سبک زندگی ایرانی - اسلامی، ارتقای جمعیت در سن کار از نظر مهارتی، استفاده از پنجره جمعیتی و افزایش امید به زندگی سلامت محور و توجه به کیفیت جمعیتی می تواند جامعه را از منظر ساختار جمعیتی به وضعیت مطلوبی برساند.
براساس اعلام بانک مرکزی، بانکها موظفند طبق ماده ۱۰ قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت، تسهیلات فرزندآوری را بدون سپرده گذاری با تنفس ۶ ماهه برای بازپرداخت اقساط، کارمزد ۴ درصد و رعایت دوره زمانی ابلاغی طبق دستورالعمل بانک مرکزی پرداخت کنند.
منبع: المور
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران المور در مورد این مطلب