اولتیماتوم دادستان تهران برای مقابله با ساخت و سازهای بدون مجوز
به گزارش المور دادستان عمومی و انقلاب تهران به دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال استان تهران دستور داد: برای مقابله با ساخت و سازهای بدون مجوز و پیش گیری از تعرض به اراضی دولتی و منابع طبیعی، ظرف دو ماه آتی حریم شهر تهران مشخص و مسائل آن با حریم شهرهای مجاور و بافت و محدوده روستاها رفع گردد.
به گزارش المور به نقل از خبرگزاری ایرنا از دادسرای عمومی و انقلاب تهران، علی صالحی در اولین جلسه دبیرخانه شورا امسال با اشاره به تاکید ریاست قوه قضاییه در خصوص این که طرح حدنگار(کاداستر) در مورد همه اراضی ملی تا اختتام اردیبهشت ماه اجرائی شود؛ از دستگاه های متولی اراضی در استان خواست نقشه های اراضی را در اختیار اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران قرار دهند تا اقدامات لازم نسبت به اجرای طرح کاداستر تا اختتام اردیبهشت ماه صورت گیرد.
وی با اعلان اینکه اجرای طرح کاداستر در استان تهران نسبت به سایر استانها پیشرفت زیادی نداشته است؛ اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان را مکلف کرد اجرای این طرح را در مورد اراضی ملی استان تهران تا اختتام اردیبهشت ماه پیگیری کنند.
دادستان تهران با ورود به موضوع تداخل حریم ها و مشخص نبودن حریم های شهری و روستایی در استان تهران و به ویژه کلان شهر تهران اشاره کرد: مشکل تداخل حریم ها در استان تهران نسبت به سایر استانها حادتر است و همین مسئله سبب سوء استفاده زمین خواران شده و موجب می شود که نسبت به اراضی ملی و زمینهای کشاورزی تعرض شود.
وی دبیرخانه شورا را مکلف کرد با کمک همه دستگاهها در استان تهران، ظرف یک هفته قرارگاه عملیاتی جلوگیری از تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی در استان تهران تشکیل گردد و علاوه بر آن همه ادارات مکلف شوند قرارگاه عملیاتی ویژه اجرای طرح کاداستر را تشکیل دهند.
دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال استان تهران به اهمیت تشکیل گشت های مشترک با هماهنگی شورای حفظ حقوق بیت المال و حضور همه دستگاه های متولی برای نظارت بر اراضی و منابع طبیعی تاکید کرد و گفت: دستگاه های عضو شورا باید در صیانت از اراضی و منابع طبیعی تعامل صد در صدی داشته باشند و با ایجاد بانک اطلاعاتی مشترک و اجرای گشت های نظارتی مشترک در برخورد با جرایم و تخلفات بصورت هماهنگ عمل کنند.
وی با اعلان اینکه باتوجه به ظرفیت های قانونی موجود برای ورود سازمان های متولی در جهت حراست از حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی، خیلی از موارد نیازی به دستور مقام قضایی ندارد؛ تاکید کرد: رویه اشتباهی به وجود آمده که حتما باید دستور مقام قضایی وجود داشته باشد در صورتیکه در خیلی از موارد دستگاه های متولی با بهره گیری از ظرفیت های قانونی می توانند رأساً برای برخورد با تخلفات اقدام نمایند.
دادستان تهران با اشاره به تبعات اجتماعی و هزینه های سنگین اجرای برخی احکام رفع تصرف از اراضی ملی و منابع طبیعی اشاره کرد: دستگاه های اجرائی برمبنای شرح وظایف و اختیارات قانونی خود باید با برخورد قانونی در بدو امر مانع ایجاد تصرفات و انجام ساخت و سازهای بدون مجوز شوند.
وی با اعلان اینکه دستگاه های متولی باید با اعمال نظارت بموقع از ساخت و سازهای بدون مجوز و درختکاری بمنظور تصرف غیرقانونی جلوگیری نمایند، تاکید کرد: این اتفاقات در زمینه کاری هر کدام از دستگاهها مشاهده شود، بعنوان ترک فعل مورد تعقیب قرار می گیرند.
نظارت بر تغییر غیرمجازکاربری زمینهای کشاورزی، استفاده از سامانه های هوشمند نظارتی و تعیین تکلیف مالکیت اراضی شهری توسط اداره کل راه و شهرسازی و ادره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران از دیگر نکات مورد تاکید دادستان تهران در اولین جلسه دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال استان تهران امسال بود.
منبع: المور
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران المور در مورد این مطلب