به گزارش المور به نقل از مهر به نقل از سی ان بی سی، طبق گزارش انتشار یافته توسط سازمان همكاری و توسعه اقتصادی (OECD)، سطح بدهی خانوارهای كانادایی بالاتر از هر كشور دیگری است.
در نسخه اولیه این گزارش كه قرار است متن كامل آن در ماه آینده منتشر شود، OECD اعلام نموده است كه در میان ۳۵ كشور توسعه یافته و درحال توسعه تحت نظارت این گروه بدهی خانوارهای كانادا در بالاترین رتبه قرار دارد.
این سازمان اعلام نمود كه تجمع سریع بدهی خانوارهای كانادایی می تواند اقتصاد این كشور را بخصوص در برابر شوك های اقتصادی صدمه پذیر كند.
OECD اظهار داشت: همینطور از آنجایی كه سیستم مالی كانادا مستقیما تحت تأثیر بازار مسكن قرار دارد با رشد قوی جمعیت، افزایش بدهی خانوارها می تواند ریسك بزرگی برای پایداری مالی به همراه آورد.
این گروه دریافت كه نسبت بدهی به تولید ناخالص ملی برای كانادا ۱۰۱ درصد است كه بسیار بالاتر از سایر كشورها تحت مطالعه است.
در مقایسه، همین نسبت برای كره جنوبی كه كشور دوم در این رده بندی است اندكی كمتر از ۹۳ درصد است و برای انگلستان رده سومی اندكی بیشتر از ۸۸ درصد می باشد. در آمریكا نسبت بدهی به تولید ناخالص ملی حدود ۸۰ درصد است در حالی كه در آلمان و فرانسه این نسبت كمتر از ۶۰ درصد می باشد.
این گروه همینطور اعلام نمود كه ارتباط بسیار بالایی بین بدهی بالا و ریسك ركود شدید وجود دارد.
در حالی كه اغلب كشورها پیش از بحران مالی ۱ دهه پیش شاهد افزایش سطح بدهی خود بودند هم اكنون اغلب آنها مقدار آن را به صورت تدریجی كاهش داده اند.
هرچند برای كانادا و برخی كشورهای اسكاندیناوی این گونه نبود است و گروه OECD مقصر آن را تورم قیمت های مسكن می داند.
این گروه اعلام نمود كشورهای تحت بررسی OECD كه بعد از بحران مالی شاهد بیشترین افزایش بدهی خانوارهای خود بودند، با شدیدترین افزایش قیمت های مسكن روبرو شده اند.