نشریه اكونومیست بررسی كرد؛
دولت جدید آمریکا با اخراج گروهی مهاجران به اقتصاد صدمه می زند
به گزارش المور، نشریه اکونویست با تحلیل سیاست رئیس جمهور جدید آمریکا برای اخراج مهاجران غیرقانونی، پیشبینی کردند که با اخراج ۱.۳ میلیون کارگر میزان اشتغال در این کشور برای همیشه تا ۰.۶ درصد پایین می آید و در این حالت تولید صدمه شدیدتری خواهد دید.
به گزارش المور به نقل از خبرگزاری ایرنا از پژوهشکده پولی و بانکی، نویسندگان نشریه اقتصادی اکونومیست در مقاله جدیدی به بررسی سیاستهای مهاجراتی دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا پرداختند و تحلیل کردند که با اخراج گروهی مهاجران به اقتصاد صدمه می زند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا وعده داده است که بزرگترین برنامه جابجایی مهاجران در تاریخ آمریکا را به اجرا می گذارد. او از کارزار عملیات وتبک (Operation Wetback) نام می برد که در دهه ۱۹۵۰ و در دوران ریاست جمهوری دوایت آیزنهاور به اخراج ۱.۱ میلیون مهاجر انجامید.
پیامدهای اقتصادی این اخراج گروهی چه خواهد بود؟ بر بر اساس گزارش اندیشکده پیو (Pew) حدود ۱۱ میلیون مهاجر غیرقانونی در ۲۰۲۲ در آمریکا زندگی می کردند که ۸.۳ میلیون نفر از آنها در نیروی کار حضور داشتند. موج اخیر مهاجرت احتمالا این ارقام را بالاتر برده است.
متخصصان می گویند که احتمالا ۱۰ میلیون کارگر غیرقانونی در کشور وجود دارند که ۶ درصد نیروی کار را می سازند. بیشتر آنها در کارگاه های ساختمانی، مزارع و رستوران ها کار می کنند. کالیفرنیا، فلوریدا، نیویورک و تگزاس پذیرای نیمی از آنها هستند. نتایج اقتصادی اخراج این گروه بزرگ را باید از سه بعد اشتغال، بهای مصرف کننده و امور مالی عمومی سنجید.
اغلب گفته می شود که اخراج مهاجران به نفع کارگران آمریکایی تمام می شود چون فرصت های شغلی و دستمزد آنها را زیاد می کند. اثبات این ادعا بستگی به این دارد که بدانیم آیا کارگران خارجی جایگزین کارگران داخلی هستند یا مکمل آنها؟ شواهد مورد دوم را تایید می کنند. پژوهشها نشان می دهند که اخراج مهاجران در دولت باراک اوباما به از دست رفتن یک شغل برای کارگران بومی به ازای هر ۱۱ مهاجر اخراجی انجامید. نویسندگان مقاله برآورد می کنند که اخراج ۱.۳ میلیون کارگر میزان اشتغال را برای همیشه تا ۰.۶ درصد پایین می آورد. در این حالت تولید صدمه شدیدتری خواهد دید.
کمبود نیروی کار تشدید می شود
به گفته مایکل کلمنس از دانشگاه جورج میسون، مهاجران غیرقانونی نه تنها به تقاضای نیروی کار پاسخ می دهند بلکه مولفه ای ضروری برای تولید هستند. به هر حال باید کسی باشد که غذاهای دریایی را برای تهیه سالاد لابستر بسته بندی کند و خیارها را برای تهیه سالاد یونانی از بوته ها بچیند. اما کارگران آمریکایی حاضر نیستند چنین کارهایی را با دستمزد اندک انجام دهند.
شورای ملی کارفرمایان بخش کشاورزی در دوران همه گیری کوید ۱۹ یک نظرسنجی را به اجرا گذاشت تا بفهمد چند کارگر بیکار شده آمریکایی حاضرند حدود ۱۰۰ هزار فرصت شغلی فصلی در مزارع را بر عهده گیرند. فقط ۳۳۷ نفر اعلام آمادگی کردند. اکنون که نرخ اشتغال افراد ۲۵ تا ۴۵ ساله بومی در بالاترین سطح خود در خلال ۱۰ سال قرار دارد و جمعیت کشور رو به کهنسالی پیش می رود کمبود نیروی کار شرایط را بدتر خواهد نمود.
کمبود عرضه نیروی کار قیمتها را بالا خواهد برد اما تاثیرات متفاوتی بر بخش های مختلف اقتصاد می گذارد. بخش کشاورزی بیشترین صدمه پذیری را دارد چونکه تقریبا یک میلیون از ۲.۵ میلیون کارگر مزارع در آمریکا مهاجران غیرقانونی هستند.
دامداری ها و مرغداری ها که نمی توانند از برنامه ویزای فصلی کارگران میهمان استفاده کنند، به کارگران غیرقانونی وابسته اند. کمبود نیروی کار را باید از راه خودکارسازی (اتوماسیون)، کارگران میهمان بیشتر و یا اتکای مصرف کنندگان به واردات جبران کرد.
آقای کلمنس و همکارانش یادآور می شوند که اخراج ۵۰۰ هزار کارگر مکزیکی از مزارع در دهه ۱۹۶۰ به افزایش خودکارسازی انجامید اما روبات ها نمی توانند در کارهایی مانند چیدن توت فرنگی جایگزین نیروی انسانی شوند. ازاین رو اخراج گروهی مهاجران نتایج نامطلوبی مانند افزایش هزینه ها و یا کسری تجاری را به دولت ترامپ تحمیل خواهد نمود.
فشار به صنعت ساختمان سازی با اخراج کارگران مهاجر
احتمالاً قیمت مسکن هم بالا می رود. بنگاه های تولید مواد غذایی می توانند از انتخابهای خودکارسازی یا واردات استفاده نمایند اما شرکتهای ساخت و ساز گزینه دیگری ندارند.
حدود ۱.۵ میلیون کارگر غیرقانونی در این صنعت زحمت می کشند که حدودا یک ششم نیروی کار آن هستند. کمتر از یک سوم آنها هم وظایفی از قبیل نصب دیوارهای پیش ساخته یا سقف زنی ساختمان را بر عهده دارند.
صنعت ساختمان سازی هم اینک به خاطر نرخ بالای بهره تحت فشار قرار دارد. اختلال بیشتر در زنجیره های عرضه کمبودها را تشدید خواهد نمود.
شاید فکر کنید اخراج گروهی مهاجران تقاضا برای مسکن را پایین می آورد اما پژوهش اخیر تروپ هووارد (Troup Howard) از دانشگاه یوتا نشان داده است که اخراج مهاجران در دوره ریاست جمهوری اوباما مشکل کمبود مسکن را تشدید کرد. تأثیر کمبود نیروی کار بر سمت عرضه از تأثیر آن بر سمت تقاضا بسیار بیشتر است.
فشار مضاعف بر امور مالی عمومی
سپس نوبت به هزینه های مالی می رسد. اخراج جمعی نه تنها نیروی کار را می کاهد بلکه امور مالی عمومی را تحت فشار می گذارد. مهاجران غیرقانونی مشمول دریافت مزایای مستقیم فدرال همچون یارانه اوباماکر، مسکن اجتماعی و برنامه های رفاهی نمی شوند اما با این وجود از راه مالیات دستمزد به صندوق های دولت کمک می کنند. خیلی از آنها هم از راه پرداخت اجاره به صورت غیر مستقیم مالیات مسکن می پردازند.
اثرات مالی مهاجران از مشارکت مستقیم آنها فراتر می رود. مهاجران عرضه نیروی کار، تولید اقتصادی، سود کسب و کارها و درآمد مشمول مالیات را می افزایند.
دفتر بودجه کنگره پیشبینی می کند که به لطف درآمدهای مالیاتی و رشد اقتصادی بیشتر، کسری بودجه فدرال بین سالهای ۲۰۲۴ تا ۲۰۳۴ به مقدار ۹۰۰ میلیارد دلار کاهش پیدا کند. اخراج کارگران غیرقانونی پایه مالیاتی را کوچک می کند در حالیکه تعهدات هزینه کردی دولت همچنان پابرجا هستند. این امر به پیدایش عدم توازن در دفاتر مالی عمومی منجر خواهد گشت.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران المور در مورد این مطلب