تصمیم مهم مجلس برای چک های کاغذی
به گزارش المور، فارس نوشت: با رای نمایندگان مجلس، چک های کاغذی صادره بانکی قبل و پس از لازم الاجرا شدن قانون برنامه تا مصرف و هزینه کامل آنها در سنوات بعد نیز معتبر است.
مایندگان مجلس در جریان جلسه علنی نوبت بامداد امروز (یکشنبه) مجلس، گزارش کمیسیون تلفیق درباب لایحه برنامه هفتم توسعه را بررسی نموده و ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۱۱ تا ماده الحاقی ۳ به کل لایحه را به شرح زیر اصلاح کردند.
بند (ب) ماده (۱۱۷) به شرح زیر اصلاح شد: در اجرای اصل یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختلافات میان دستگاه های اجرائی که وابسته به ریاست جمهوری می باشند با رعایت اصل مذکور و نیز درصورتی که معاون حقوقی ریاست جمهوری به عنوان نماینده ویژه رییس جمهور با اختیارات موضوع این بند (حل و فصل اختلافات میان دستگاه های اجرایی) توسط رییس جمهور و تصویب هیئت وزیران مطابق اصل یکصد و بیست و هفتم (۱۲۷) قانون اساسی تعیین گردد، بعد از تعیین معاون حقوقی رییس جمهور به شرح مذکور، وی می تواند مطابق اصل یکصد و سی و چهار ( ۱۳۴) قانون اساسی اقدام نماید. در مواردی که این اختلافات توسط معاون مذکور حل وفصل نشود، موضوع همراه با نظریه مستدل و مستند به رییس جمهور منعکس می گردد. چنانچه دستگاه های اجرائی بهر دلیلی از اجرای رأی اجتناب کنند، سازمان مطابق رأی بنا به درخو است معاون حقوقی ریاست جمهوری مبلغ مورد حکم را از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه مربوط در سال پس از محل اعتبارات بودجه سال بعد و از محل منابع غیرضروری، کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائی ذی نفع اضافه می کند. در مورد آن دسته از شرکت های دولتی یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت یا مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی یا بانکها (که فاقد ردیف در بودجه سنواتی بوده و یا فاقد حسابهای متمرکز هستند) اجرای رأی مرجع حل اختلاف از محل حساب های متعلق به آنها، بر عهده خزانه داری کل کشور یا بانک مرکزی در سال پس از محل اعتبارات بودجه سا ل بعد و از محل منابع غیرضروری می باشد. در هر حال ارجاع اختلافات دستگاه های اجرائی به قوه قضائیه موکول به تأیید معاون یاد شده است. دعاوی کیفری از شمول مقررات این بند خارج است.
با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بند (ب) ماده (۱۱۸) به شرح زیر اصلاح شد:
ب - دولت مکلف است بمنظور تحقق سیاست های کلی ابلاغی خصوصاً سیاست های کلی برنامه پنج ساله هفتم همچون رشد هشت درصد ( %۸) و تورم تک رقمی و احکام این قانون با بسیج و بکارگیری همه امکانات و منابع و تسهیلات دولتی، غیردولتی، بخش خصوصی و تعاونی و سایر ظرفیتهای داخلی و خارجی و منابع عمومی، احکام این برنامه را بصورت کامل و دقیق اجرا نماید. دولت مکلف است حداکثر ظرف شش ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، برنامه تامین مالی و پنج ساله برنامه را با تفکیک سالهای برنامه بعد از تصویب در شورای عالی راهبری برنامه موضوع بند (الف) ماده (۱۱۸) این قانون به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. جدول تامین منابع موضوع این بند تحت عنوان منابع اجرای احکام برنامه هر سال در بودجه سنواتی درج می گردد.
با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در ماده الحاقی (۳) عبارت «از نظام بانکی حذف گردد.» به عبارت «در نظام بانکی صادر نگردد.» اصلاح و یک تبصره به شرح زیر به ماده مذکور الحاق می شود:
تبصره- چک های کاغذی صادره بانکی قبل و پس از لازم الاجرا شدن این قانون تا مصرف و هزینه کامل آنها در سنوات بعد نیز معتبر است.
در ماده الحاقی ۳ به لایحه برنامه هفتم آمده است که بانک مرکزی مکلف است به شکلی برنامه ریزی نماید که تا انتهای سال سوم برنامه، چک های کاغذی از نظام بانکی حذف گردد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران المور در مورد این مطلب