گزارش المور؛
آنچه باید رهبران دنیا در نتایج اقتصادی ویروس كرونا بدانند
المور: مجموعه گزارش ها، مقالات و اقدامات سیاستی پیشنهادی موسسه مكنزی به مدیران ارشد اجرایی دنیا در مقابله با نتایج اقتصادی ناشی از ویروس كرونا، گردآوری و در چارچوب پرسش و پاسخ طراحی و منتشر گردید.
به گزارش المور به نقل از مهر، انتشار ویروس كرونا، اقتصاد دنیا را متوقف كرده است. حال صندوق بین المللی پول از آغاز ركودی عمیق در اقتصاد جهان خبر می دهد كه خیلی از كسب و كارها، بازارهای مالی جهانی و بورس های منطقه ای را تعطیل كرده است. در این میان دولتها در كشورهای مختلف تلاش نموده اند تا بتوانند زمینه ساز كمك به مشاغل و تولیدكنندگان خود شوند تا بلكه بتوانند از این بحران سربلند بیرون آیند. در این میان مؤسسه مكنزی بعنوان یكی از مؤسسات اقتصادی مطرح دنیا، به سوال های گوناگون مطرح از طرف صاحبان كسب و كار در این روزهای سخت اقتصادی پاسخ داده است. امیررضا سوری، عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر به بررسی سفارش های مؤسسه مكنزی به اقتصادهای دنیا برای عبور از بحران كرونازدگی اقتصاد آنها پرداخته است.
وی می گوید: آنچه كه رهبران دنیا باید در نتایج اقتصادی ویروس كرونا بدانند، درست در گزارش طرح شده از طرف مؤسسه مكنزی یاد شده قرار گرفته است. سوری تلاش دارد تا در این گفتگو مجموعه گزارش ها، مقالات و اقدامات سیاستی پیشنهادی مؤسسه مكنزی به رهبران ارشد دنیا در مقابله با نتایج اقتصادی ناشی از ویروس كرونا را مرور كرده و از گردآوری های صورت گرفته در این عرصه، در چارچوب پرسش و پاسخ سخن به میان آورد.
او معتقد می باشد كه ویروس كرونا پیش از هر چیز، یك چالش جهانی بشردوستانه است، چونكه هزاران متخصص بهداشت، قهرمانانه زندگی خودرا در معرض خطر قرارداده اند و با این ویروس می جنگند.
به گفته سوری، دولت ها و صنایع این چالش را درك كرده و با همكاری با هم از قربانیان و خانوداه های آنها حمایت می كنند و به دنبال واكسن معالجه آن هستند؛ بدین سبب هدف از این مطالعه كمك به رهبران در درك بهتر وضعیت كنونی، پیامدها اقتصادی شیوع بیماری بر دولت ها و شركت ها، تحولات جهانی در دوران پساكرونا است.
رهبران دنیا با چه تصمیم گیری های پیچیده ای مواجه خواهند شد؟
- در بحران كنونی تصمیم های رهبران تحت تأثیر گستردگی، سرعت و تلفات انسانی ناشی از شیوع بیماری؛ محدودیت های سفر و الزامات قرنطینه؛ بسته شدن مرزها؛ اختلال در زنجیره تامین كالاها است. اطلاعات ناقص، مشكلات فنی، عدم تمایل به همكاری مردم، فشارهای سیاسی و عدم تجربه مشابه می تواند منجر به تصمیم های اشتباه و فاجعه بار شود، اما اتخاذ استراتژی كارآمد، قابل انعطاف و پایبند به ارزش های اجتماعی و همین طور حضور رهبران پاسخگو با قضاوت خوب، قاطع و بداهه ساز (در صورت لزوم) می تواند تاخیرها و نارسایی های اجرای را به حداقل برساند.
در این شرایط واكنش مردم به بقا و تامین نیازهای اساسی معطوف است؛ پس نشان دادن همدلی، تزریق محدود خوش بینی و اقدامات حمایتی می تواند در ارتقا امنیت روانی مؤثر باشد. رهبران، باید آحاد مردم را برای محدودیت های سفر و الزامات قرنطینه قانع كنند و به آنها گوشزد نمایند كه هر چه روند بحران طولانی تر شود باید خودرا برای چالش بزرگ تری آماده كنند.
وادار كردن مردم به گذشتن از آزادی های شخصی و انجام پروتكل های رفتاری مشخص، بسیار پیچیده است و هیچ پاسخ یكنواختی برای آن وجود ندارد و در هر كشور و منطقه اقلیمی، متناسب با حساسیت ها و شرایط خاص آن منطقه باید تصمیم گیری شود. از طرفی ما نیاز به ایجاد و اجرای پروتكل هایی داریم كه به ما امكان دهند به سرعت محدودیت های برخی مناطق را لغو نمائیم. اینگونه پروتكل های رفتاری و مداخلات پویا به دولت ها كمك می نماید تا زودتر از موعد، محدودیت ها را آزاد و زندگی را به روال عادی بازگردانند.
رهبران باید اطمینان حاصل كنند كه افراد توانمندی را برای تصمیم گیری ها انتخاب نموده اند و با تحول بحران، افراد جدیدی را به ساختار تزریق نمایند. در این شرایط باید از انواع متخصصان و افرادی كه بتوانند پیش بینی های كلان اقتصادی را به روز كنند؛ بهره بگیرند. آنها اطلاعات را گردآوری و چاره هایی را ابداع می كنند یا فرآیندهای موجود را اصلاح و سازماندهی مجدد می نمایند.
پس از اختتام بحران، ارتباطات با مردم نباید قطع شود. ارائه یك چشم انداز واقع بینانه، می تواند تأثیر قدرتمندی بر مردم گذاشته و آنها را ترغیب به پشتیبانی از دولت ها نماید. برای دستیابی به سطح قبلی تولید و تجارت، دولت ها باید ارزیابی مجددی از كل سیستم تجاری داشته باشند و برای اقدامات احتمالی برنامه ریزی نمایند.
كدام اقتصادها از شیوع ویروس كرونا لطمه بیشتری خواهند دید؟
رهبران دنیا فهمیده اند كه مقیاس، سرعت و تأثیر اقتصادی این ویروس بطور غیرمنتظره ای شدت یافته و بر اقتصاد جهانی تأثیر گذاشته است و با سیاست های اقتصادی گذشته، قابل مدیریت نمی باشد. بطور معمول در شرایط ركودی، مصرف كنندگان خریدهای خودرا كاهش و به تعویق می¬اندازند و در بحران كنونی پیش بینی می شود ۴۰ تا ۵۰ درصد از هزینه های اختیاری مصرف كنندگان كم شود. در بیشتر اقتصادهای پیشرو مخارج مصرف كنندگان در حدود دو سوم اقتصاد را تشكیل می دهد.
با توجه به ارقام فوق، برآوردها حاكی از آنست كه بیشترین لطمه به آمریكا و اقتصادهای بزرگ منطقه یورو (كه در حدود نیمی از مخارج خانوارها، هزینه های مصرفی است) وارد شود. آنچه بحران كنونی را با سایر بحران ها متفاوت می كند، آن است كه مردم هزینه های رستوران، مسافرت و سایر خدمات را حذف كرده اند كه این خود بر وخیم تر شدن بحران دامن خواهد زد؛ پس كشورهایی كه اقتصاد آنها متكی بر گردشگر است نیز لطمه های جدی خواهند دید. ارزیابی كارهای اقتصادی بیان كننده آن است كه بیشترین لطمه به ترتیب بر كسب و كارهای خرد، صنعت هوانوردی، گردشگری، هتلداری، صنایع كارخانه¬ای و در نهایت صنایع راهبردی وارد خواهد شد. هر چند سیاست های فعال اعتباری و افزایش مخارج دولت ها به كاهش تأثیرات اقتصادی كمك می كن؛ د ولی بعید است به اندازه كافی سریع و بطور كامل نتایج آنرا جبران نماید.از چه زمانی كارهای اقتصادی به حالت عادی بازخواهد گشت؟
این امر بسته به مقیاس قرنطینه، محدودیت های اعمال شده در سفر ها، كارهای دوركاری، كاهش تعداد مصرف كنندگان و میزان هزینه های تجاری، متفاوت خواهد بود و پیش بینی می شود حداقل تا اختتام فصل دوم شیوع ویروس كرونا به طول بیانجامد ولی در شرایطی كه وضعیت تحت كنترل نباشد و مصرف كنندگان همچنان مجبور باشند كه در خانه ها بمانند، شركت ها ورشكسته، اخراج كارگران تشدید و قراردادهای سرمایه گذاری از دست خواهند رفت، كه این امر منجر به تشدید ركود و افزایش فشار بر بازارهای مالی خواهد شد. در این شرایط اثر سیاست های پولی به تدریج كاهش خواهد یافت و غلبه بر لطمه های اقتصادی و بازگشت به روال عادی تا فصل سوم یا چهارم شیوع ویروس كرونا و در بعضی كشورها حتی تا دوسال به طول خواهد انجامید.
در كارهای خرده فروشی بسته به تاریخ شروع مجدد مدارس، تعداد استان های درگیر، معیارهای رفتار مصرف كنندگان و نوع فعالیت شركت ها، بازگشت به شرایط عادی متفاوت خواهد بود ولی پیش بینی می شود از فصل دوم شیوع ویروس كرونا به بعد، كارهای خرده فروشی به حالت عادی باز گردد.
بنگاه های بزرگ با وجود چالش هایی مانند كمبود نیروی كار و مواد اولیه، به سرعت احیا و فعالیت خودرا آغاز خواهند كرد ولی در بنگاه های كوچك و متوسط، كارگران كمتری به سركار باز خواهند گشت و احتمالاً كارهای صنعتی از فصل دوم شیوع ویروس كرونا به بعد به روال عادی باز خواهد گشت. ولی برای بخش های مانند هتل داری و گردشگری این زمان طولانی تر خواهد بود.
قدرت خرید مردم تحت تأثیر تعداد شركت های ورشكسته و نیروی كار اخراج شده، كاهش خواهد یافت كه این امر تقویت¬كننده مارپیچ رو به پایین متغیرهای فوق و تحت فشار قرار گرفتن بازارهای مالی خواهد شد ولی با اتخاذ استراتژی های كارآمد و سیاستگذاری های منسجم اقتصادی، مارپیچ رو به پایین شكسته و از یك بحران تمام عیار بانكی جلوگیری خواهد شد و پیش بینی می شود از فصل دوم سال پس از شیوع ویروس كرونا قدرت خرید مصرف كنندگان احیا شود.
تأثیرگذاری كرونا بر تحولات آتی جهانی چگونه خواهد بود؟
شوكی در این مقیاس موجب تضعیف پروسه همگرایی و میل به جهانی شدن خواهد شد و اصول اساسی تولید جهانی كمرنگ و شركت های زنجیره ای كوچك تر خواهند شد. تمایل دنیا به زنجیره تامین جهانی كاهش و توجه بیشتر به ساخت داخل و نزدیك بودن تولید به كاربر نهایی معطوف خواهد شد.
از این پس رهبران توجه بیشتری به حفظ سلامت و ایمنی مردم و شوك هایی اپیدمیك (كه آنها را به اندازه شرایط فعلی در معرض خطر قرار دهند) خواهند داشت و در سیاست های بهداشتی و درمانی خود تجدید نظر خواهند كرد. كشورها زیرساخت های بهداشتی و درمانی؛ ذخایر راهبردی دارویی؛ تأسیسات تولید تجهیزات پزشكی و مراقبت های حضوری و مجازی را تقویت خواهند كرد.
در كوتاه مدت بنگاه های اقتصادی با پشتیبانی سیاست های پولی و اعتباری دولت ها تلاش می¬كنند، اعتماد سرمایه گذاران خودرا حفظ و از مشاغل خود محافظت نمایند ولی در بین مدت و بلندمدت شاهد ادغام هایی در بعضی صنایع لطمه پذیر خواهیم بود.
این بحران هر چند لطمه هایی را به برخی مشاغل وارد خواهدنمود ولی فرصت هایی را برای بهبود عملكرد بعضی از كسب و كارها ایجاد می نماید بطور مثال در ارزیابی اقتصادی پروژه ها با انعطاف پذیری مالی در هزینه های سرمایه گذاری های ثابت محاسبه می گردد. تولید و تجارت نسبت به شوك ها مقاوم تر و ذائقه مصرف كنندگان به طرز شایان توجهی به سمت خریدهای آنلاین گرایش پیدا خواهدنمود.
تأثیرگذاری كرونا بر تحولات فن آورانه چگونه خواهد بود؟
اختلالات ناشی از انتشار ویروس كرونا، ترجیحات شهروندان، كارمندان و مصرف¬كنندگان را تغییر خواهد داد. تأثیر این تغییرات در زندگی، آموزش، كار و استفاده از فناوری ها در ضمن ماههای آینده با وضوح بیشتری ظاهر خواهد شد و ساختار صنعت و خدمات، متحول و فرصت های سرمایه گذاری در فناوری های نو تسریع و افزایش خواهد یافت. بدیهی است تجارت آنلاین تقویت خواهد شد و شكل های جدیدی از همكاری با مشتریان در تحویل بموقع، تضمین كیفیت كالای فروخته شده ارائه خواهد شد.
شركت ها در بخش ها و فرآیندهای تولید، بسته بندی، زنجیره تامین، خدمات بعد از فروش و به طوركل فرآیندها و مدلهای تجاری خود بازنگری خواهند كرد و شكل های جدیدی از اتوماسیون های متكی بر اینترنت اشیا؛ فن آوری های نظارت ازراه دور در مقایس های بزرگ؛ مدیریت ناوگان هوشمند؛ هوش مصنوعی؛ خودرو های خودران؛ فن آوری@های سلامت و ایمنی؛ شبكه های مجازی-خصوصی؛ آموزش الكترونیكی و كار در خانه؛ سمینارها و ویدئو كنفرانس های آنلاین؛ اشتراك اسناد و صدور گواهینامه¬های آنلاین عرضه خواهد شد. پس ضروی است شركتها قسمتی از سرمایه گذاری خودرا بر توسعه و ارتقا فناوری های نوآورانه اختصاص دهند.
با افزایش كاربردهای حوزه دیجیتال، قیمت سرورها، سخت افزارهای ذخیره سازی، قطعات و تجهیزات شبكه افزایش خواهد یافت و لطمه پذیری ناشی از حملات سایبری تشدید خواهد شد پس تیم های امنیت سایبری باید زیرساخت های سیستم های دسترسی ازراه دور، كار در خانه، تجارت آنلاین و VPN ها را تقویت نمایند، مجموعه این عوامل سبب دگرگونی در ارائه خدمات امنیت سایبری؛ شناسایی رویه های تهدید؛ تهیه نسخه¬های پشتیبان؛ احراز هویت چند مرحله ای و شیوه های مقابله با انواع جدیدی از بدافزارها و فیشینگ ها خواهد شد.
كرونا اقتصاد جهانی را با چه چالش ¬هایی مواجه خواهد كرد؟
هر چند دولت ها تصوری از چالش های ناشی از ویروس كرونا بر كسب وكارهای خود دارند ولی بدلیل عدم تجربه قبلی، امكان فهم چگونگی مقابله با آنرا ندارد. به عبارتی شرایط به وجود آمده ممكنست به لحاظ تئوریك قابل درك باشد اما اتخاذ اقدامات مناسب در واقعیت دشوار است. بازگشت كسب وكارها به سلامت پیش از شیوع ویروس كرونا بسیار چالش برانگیز است، برای اینكه حتی چین روند آرامی را در بازگشت طی می كند و در جستجوی راهكارهایی برای تسریع آن است. بیشتر صنایع نیاز به فعال كردن مجدد كل زنجیره تامین دارند و بسته به زمان اوج شیوع بیماری در مناطق مختلف جغرافیای، زنجیره های تامین جهانی مبتلا به اختلال شده اند. از طرفی جبران نیروی كار از دست رفته، نیاز به استخدام مجدد و آموزش دارد كه دستیابی به سطح قبلی بهره وری نیروی كار را كند، می كند. مصاحبه مكنزی با صاحبنظران و متخصصان اقتصادی بیان كننده آن است كه اقتصاد جهانی با چالش های افزایش بیكاری جهانی؛ كاهش تقاضا و قدرت خرید مصرف كنندگان؛ كاهش ظرفیت های تولید؛ كاهش تجارت جهانی؛ كاهش رشد اقتصاد جهانی؛ كاهش حمل و نقل و ترافیك هوایی؛ دگرگونی در ساختار صنعتی برخی صنایع؛ تقویت سیاست¬ های تضعیف پول ملی؛ افت قیمت دارایی ها و لطمه پذیری بازارهای مالی؛ افزایش بحران ارزی در كشورهای در حال توسعه؛ افزایش عدم اطمینانی و تقویت استرس های مالی مواجه خواهد شد.
كرونا بنگاههای اقتصادی را با چه چالش هایی مواجه خواهد كرد؟
مصاحبه با صدها شركت در سراسر جهان بیان كننده آن است كه خیلی از شركتها با پنج چالش، نبود سازوكارهای حمایتی از نیروی كار؛ اختلال در مراكز تصمیم گیری؛ تثبیت زنجیره تأمین؛ از دست دادن مشتریان و استرس های مالی مواجه خواهند شد.
نبود سازوكارهای حمایتی از نیروی كار: در این شرایط ایمن نگهداشتن كارمندان بسیار مهم می باشد، ولی برنامه های شركتها بسیار پراكنده، محافظه¬كارانه و فارغ از سازوكارهای محافظتی لازم است. بطور مثال غربالگری بر طبق دما مؤثرترین شكل غربالگری نبوده و ممكنست شخص ناقل بدون علامت باشد. با افزایش دوركاری، تهیه تجهیزات محافظ شخصی و مكانیسم های دقیق تر تشخیص می توان از ایمنی كاركنان اطمینان حاصل كرد. از طرفی سازمان ها باید سیاست های حمایتی را درپاسخ به نگرانی های كاركنان تدوین نمایند كه به اندازه كافی انعطاف پذیر و به انحاء مختلف خسارت وارده به آنها را جبران نماید. بهره گیری از تجارب سازمان های مشابه می تواند در اتخاذ خط مشی درست به شركت ها كمك نماید.
اختلال در مراكز تصمیم گیری: تعداد كمی از شركت ها وقت و تلاش لازم را برای پاسخ های متمركز به بحران های پیشرو و نیازهای بلندمدت اختصاص می¬دهند و بیشتر به اقدامات كوتاه¬مدت مانند تامین، فروش، بازاریابی متمركز هستند این امر سبب عدم توانایی پاسخ سریع و كارآمد خواهد شد. شركت ها باید نمای دقیقی از شرایط به وجود آمده را ترسیم و انعطاف پذیری لازم را در انطباق با تغییرات چشم انداز شركت به وجود آورند.
تثبیت زنجیره تأمین: برای تثبیت زنجیره تامین، شركت ها باید برنامه تفصیلی اقدامات مقابله ای داشته باشند و با استفاده از منابع جایگزین، جیره بندی قطعات و ارتباط حداكثری با تامین كننده ها، زنجیره تامین را تثبیت نمایند. از طرفی با بهینه¬سازی ظرفیت تولید، پیش بینی تقاضا و نظارت بر موجودی انبار، تاب آوری زنجیره عرضه را بالا برند ضمن اینكه با تسریع در ارائه خدمات پشتیبانی و اداری و بهینه-سازی مسیر، ظرفیت لجستیك خودرا تقویت نمایند.
از دست دادن مشتریان: شركتها باید درآمدها، هزینه ها و رفتار مصرف كنندگان را ردیابی و تخمین دقیقی از موجودی و تقاضای نهایی مشتریان داشته باشند. مبادرت به طراحی استراتژی ارتباطات چند جانبه با مشتریان و هماهنگی در بازاریابی و فروش محصولات نمایند.
استرس های مالی: خیلی از شركت ها به خصوص بنگاه های كاربر به ركود كم عمق و بهبود سریع اقتصاد و بازگشت میزان فروش به سطح قبل خوشبین هستند ولی به تدریج تغییر در درآمدها و هزینه ها را گزارش خواهند كرد. این ارزیابی نادرست سبب اتلاف منابع، تشدید كمبود نقدینگی و حركت به سمت ورشكستگی خواهد شد پس شركت ها باید وجوه نقدی و خالص سرمایه را مدیریت كنند و ریسك هایی كه می تواند هزینه های عملیاتی را افزایش یا خطوط تولید را متوقف نماید، كاهش دهند و از هم¬اكنون مبادرت به ارزیابی هزینه تامین سرمایه از بازار پول و سرمایه یا شناسایی سرمایه گذاران جدید نمایند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران المور در مورد این مطلب