آقای اتابک اکنون نوبت شماست
المور: اقای اتابک از اول شهریور مسوول استمرار زیان انباشته 250 همتی ایران خودرو و سایپا شما هستید! مسیر توقف زیان مشخص است تصمیم بگیرید.
صنعت خودرو و بازار آن، جزو یکی از مهم ترین بخش های مورد بحث، بررسی، سیاستگذاری در وزارت صمت است که نه فقط تصمیم گیری و سیاستگذاری برای آن کم نیست که خود، به عنوان یک صنعت راهبردی، نقش به سزایی در توسعه صنعت کشور دارد.
طی سالهای اخیر مواردی نظیر سیاست های قیمت گذاری و گلایه مجموعه صنعت از قیمت های دستوری، واردات خودرو، نحوه اختصاص ارز، میزان تولید و تاکید بر افزایش آن، ساماندهی صنعت و بازار آن، نحوه اختصاص خودرو به مشتریان و... همچون مهم ترین مسائل و مطالبی است که در این صنعت مطرح و مورد بحث و بررسی است.
تاکید بر واگذاری مدیریت به بخش خصوصی ایران خودرو که ضرباهنگ زیان انباشته آن تندتر از هر زمان دیگری به صدا درآمده، از طرف فعالان اقتصادی و کارشناسان این صنعت مطرح می شود؛ البته مسئولان و تصمیم گیران نیز وعده هایی می دهند ازجمله «فرمان های هشت گانه رییس جمهور سیزدهم در سال ۱۴۰۰ بر خصوصی سازی دو شرکت خودروساز». اما با وجود گذشت 3 سال از آن فرمان، همچنان این صنعت راهبردی و بااهمیت که نقشی مهم نیز در اشتغال زایی ایفا می کند، با سنگ اندازی برخی ذی نفعان روبه رو است.
همیشه موضوع واگذاری مدیریت خودروسازی به بخش خصوصی مورد تاکید رهبر معظم انقلاب بوده است، بطوریکه حتی در آخرین بازدید ایشان از نمایشگاه تولیدات داخلی در اسفند سال ۱۴۰۲، فرمودند: «شنیدم در بعضی شرکت هایی که دولت و بخش خصوصی شریک هستند، اگرچه دولت سهم زیادی ندارد، اما مدیریت در اختیار دولت می باشد. به نظر من این منطق ندارد. از شیوه های قانونی بهره گیرند و به خود مردم و سهام داران اختیار بدهند، منتها نظارت شود».
اشاره ایشان به گلایه برخی سهامداران خصوصی خودروسازان بزرگ کشور در جریان نمایشگاه دستاوردهای داخلی بابت دخالت و نفوذ دولت در امور دو شرکت بزرگ خودروسازی با وجود دارا بودن سهامی کمتر از بخش خصوصی بود. تاکید مقام معظم رهبری بر رعایت حقوق سهامداران خصوصی شرکت ها، درحقیقت این پیام را بدنبال داشت که باید امور شرکت های دارای مدیریت مشترک دولتی و خصوصی، منصفانه و طبق قانون اداره شود و هر سهامداری به اندازه سهم خود در این امور دخالت کند. اینکه دولت تنها مالک ۵ درصد سهام شرکت بزرگ خودروساز باشد، اما مدیریت آنرا بر عهده داشته باشد با هیچ منطقی سازگار نیست، اما اگرچه رهبر معظم انقلاب تصریح کردند و دستور دادند اما این فرمان عملاً زمین مانده و اجرائی نشده است.
انتقاد محمدرضا عارف از حمایت های وارده به صنعت خودروسازی
در مراسم معارفه سید محمد اتابک وزیر جدید صمت، محمدرضا عارف، معاون اول رییس جمهور از نحوه فروش و کیفیت محصولات خودرویی انتقاد نمود. وی همین طور کمک های دولتی به خودروسازان و مصرف بالای سوخت خودرو های داخلی را ظلم در حق این صنعت خواند. در ادامه صحبت هایش کیفیت محصولات خودرویی را غیرقابل قبول دانست و ادامه داد که خودروسازان بارها وعده دادند، کیفیت خودرو ها اصلاح می شود اما واقعیت این است که بهبودی تا حالا اتفاق نیفتاده است. خودروسازان، مردم را با وعده ها و پیش فروش هایشان سر کار می گذارند، درحالی که وظیفه ماست که خودروی خوب داخلی یا خارجی را طبق ضوابط در اختیار مردم قرار داده و نیاز آنها را تامین نماییم.
اظهارات عارف حاوی نکات قابل تأملی پیش روی صنعت خودرو می تواند قرار می دهد. حمایت هایی که از طرف دولت برای خودروسازان بزرگ دولتی انجام شده است، رقابت را از سایر رقبا گرفته است و تا حدودی انحصار در صنعت خودرو انجام شده است. از جانب دیگر اگر دولت در رویه تعرفه گذاری یا توقف واردات خودرو به کشور، حفظ منافع خودروسازان را در اولویت قرار داده، از طرف دیگر با قیمت گذاری دستوری و همین طور ابلاغ ده ها مقررات فروش و عرضه و تولید، سنگ بزرگی نیز پیش پای این بنگاه های صنعتی قرار داده است. بدین سبب می توان نتیجه گرفت که اصولاً دخالت دولت در خودروسازی باید مورد تجدیدنظر قرار بگیرد.
هم اکنون باتوجه به زیان انباشته ۲۵۰همتی دو خودروساز بزرگ کشور، این شرکتها بار سنگینی بر دوش دولت هستند. بدین سبب آن چه مشخص است دولت چهاردهم برای تغییر ساختاری در صنعت خودرو باید نسبت به سهامداری دولت در خودروسازی تجدیدنظر کند و تنها ناظر بر عملکرد خودروسازی باشد.
تولید محصولات قدیمی و از رده خارج خودروسازان جهانی از یک سو و کمبود نقدینگی در شرکت های خودروساز به سبب تولید ضررده از طرف دیگر مانع از ارتقای کیفیت محصولات تولیدی شده است. در پنج سال قبل نیز همراه با اوج گیری تحریم ها و خروج شرکای خارجی، کیفیت از اهمیت کمتری برخوردار شد. بدین سبب اگر دولت دست از دخالت در خودروسازی بردارد و علاوه بر مدیریت نرخها را به شرکت های تولیدی واگذار کند، تولید همراه باکیفیت ارتقا پیدا خواهدنمود.
وزیر صمت تغییر در سیاست های صنعت خودرو را کلید بزند
یکی از مطالبات مهم مردم در صنعت خودرو که انتظار می رود وزیر جدید صمت توجه ویژه به آن داشته باشد، تکلیف قانونی دولت بر اساس واردات خودرو است. امروز وضعیت در صنعت خودرو به نحوی است که نارضایتی عمومی در جامعه شکل گرفته و مصرف کننده، خودروساز و قطعه ساز همگی از شرایط موجود ناراضی هستند. دولت چهاردهم باید با اتخاذ سیاست های جدید زمینه جمع آوری بازار سیاه خودرو باتوجه به دور کردن دلالان از بازار و چرخه تامین نیاز مردم به خودرو های داخلی و وارداتی را فراهم آورد.
وزیر صمت باید در عرصه صنعت خودرو باید چند مسئله را در اولویت قرار دهد. در توصیف اهم این چالش ها می توان به بحث چگونگی واردات خودرو، سیاست صریح و شفاف وزیر درباب قیمت گذاری دستوری خودرو و چگونگی خارج شدن از این امر فاجعه بار، نگاه ایشان درواگذاری مدیریت ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی است، این امر با چه مکانیزمی از انحصار جلوگیری خواهدنمود. زمان به سرعت درحال افزایش زیان میلیاردی از جیب مردم است و مهم تر از تمامی اولویت دادن به موضوع است.
برای اینکه در دولت گذشته هم این مساله در پیچ و خم وزارت صمت و اقتصاد با بلاتکلیفی مواجه گردید و سه سال از عمر دولت سیزدهم با بررسی گذشت و نتیجه ان شد که ایران خودرو در مجمع سال جاری حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دیگر اضافه نمود. حال باید دید اقای اتابک وزیر صمت دولت چهاردهم هم زمان را همان گونه سپری خواهدنمود یا متوقف کردن زیان انباشته ایران خودرو سایپا را در دستور اول کار خود در وزارت خانه تعیین خواهدنمود.
ازنگاه گذرا ساده ترین کار تاکید بر واردات خودرو ازخارج از کشور است آن چه که درتنها اظهارات وزیر صمت تا حالا مطرح شده اما این با واقعیت شرایط اقتصادی کشور هم خواهی ندارد بلکه بیشتر به نظر می آید از سر نا آگاهی و نگاهی ساده اندیشانه است. کشور نه ارزی دارد که صرف واردات خودرو کند حتی اگر ارز هم داشته باشد استاندار خودرو وارداتی کشورهای اروپایی مصوب شده و نمی تواند زیر قمیت کمتر از دوملیلیارد باشد به همین دلیل خودرو وارداتی نمی تواند درسبد هزینه اقشار عادی جامعه قرار گیرد بلکه باید خودرو باکیفیت مناسب داخلی سازی شود تا قیمت تمام شده به تیراژ بالا ارزان تمام شود و مهم تر از تمامی خدمات بعد از فروش ارزان و در دسترس باشد.
از نظر اقتصاد راندمان و توسعه می توان اظهار داشت که رقابتی کردن بازار در صنعت خودرو با افزایش کارخانه های تولیدکننده خودرو شکل نمی گیرد. در کشور، مجوز بالاتر از صدها تولیدکننده خودرو صادر شده و سرمایه های کلان کشور را تبدیل به سرمایه گذاری در بنگاه های اقتصادی مینیاتوری غیر بهره ور و غیراقتصادی در صنعت خودرو و دیگر صنایع کشور کرده ایم. با این سیاست های غلط، عملاً بالاتر از دوسوم سرمایه گذاری های صنعتی کشور، غیر بهره ور و غیرمولد و غیر تولیدی شده است. از طرفی آن یک سوم باقیمانده هم گرفتار انباشت تولید و بی مشتری بودن، بخاطر تضعیف بنیه اقتصادی قشر حداکثری جامعه که بضاعت مالی محدود شده از طرفی قشر اقلیتِ توانمند هم رقبتی به خرید کالای ایرانی ندارد و مشتری کالای خارجی است.
درنهایت می توان اظهار داشت که اگر واگذاری مدیریت خودروسازی به بخش خصوصی در اولویت وزیر جدید صمت قرار نگیرد با بحران جدی در جامعه برای قشر کم دارمد روبرو هستم و تبدیل به انفجار می شود. شاید باور کردن ان سخت باشد اما افراد قشر ضعیف جامعه در گذشته پراید ۵-۷ میلیونی استفاده می کردند والان باردیگر بازگشته اند به خرید موتور سیکلت - بنظر شما رانندگی با پراید و موتورسیکلت کدام خطر وخسارت بیشتر برای فرد و جامعه بیشتر دارد.
افزایش راندمان، مشارکت و ورود تکنولوژی های به روز به صنعت خودرو مستلزم خروج دولت از بنگاه داری صنعت خودرو و واگذاری مدیریت صنعت خودرو به بخش خصوصی است. بالا بودن قیمت تمام شده خودرو و عدم راندمان صنعت خودرو حاکی از این است که ادامه سیاست های فعلی یعنی دولتی اداره کردن خودرو سازان اصلی کشور نتیجه ای جز تضعیف خودروسازی کشور نخواهد داشت. نوع مدیریت دولتی حاکم بر خودروسازی کشور و عدم پاسخ گویی به مطالبات سهامداران نه فقط خودروسازی را به سر منزل مقصود نخواهد رساند بلکه وضعیت را از آن چه است بدتر خواهدنمود.
اقای اتابک حالا نوبت شماست
منبع: almur.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران المور در مورد این مطلب